به نقل از «خبرآنلاین»

جنجال «دستکاری» مصوبه کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب /این اقدام از زاویه تحقق جرم «جعل» بسیار اهمیت دارد /۴ دلیل رد تکذیبیه رئیس کمیسیون قضایی مجلس

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۹۹۹۲

محمد درویش‌زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران گفت: در حقوق جزای اختصاصی و قوانین موضوعه ایران جرم جعل و تزویر به سه شیوه قابل ارتکاب است. اول جعل مادی ، دوم جعل معنوی یا مفادی و سوم جعل رایانه ای. جعل مادی پس از تنظیم سند و نوشته اصیل واز طریق دخل و تصرف در صورت ظاهر و جسم نوشته انجام می‌شود. در جعل مادی اثری از آن عمل مادی در سند باقی می‌ماند ، مثل خراشیدن، تراشیدن ، الحاق کردن، قلم بردن ، محو کردن و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..

علامت سوال بزرگ درباره لایحه عفاف و حجاب /لاجوردی: دستکاری لایحه مصوب شده غیرقانونی است /میرسلیم: هیات رئیسه پاسخگو باشد

سکوت قالیباف در مقابل ادعای «دستکاریِ پنهان» لایحه حجاب و عفاف

مناظره داغ در «کافه خبر» / نوروزی: طرح صیانت ذبح شد، مردم را ترساندند، قالیباف هم فشار آورد/ نوری قزلجه: خیر، این طرح خیلی ترسناک بود

وی گفت: اما جعل معنوی یا مفادی همزمان با تنظیم سند ارتکاب می‌یابد، لذا عمل فیزیکی در این نوع جعل از طریق اموری همچون تغییر موضوع یا مضمون ، تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، تحریف تقریرات یکی از طرفین و ... انجام می‌شود، به همین دلیل است که در ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات اسلامی پیش‌بینی شده است که اگر کسانی " ...در تحریر نوشته‌های راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی ... را تحریف کنند ... علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از ۱ تا ۵ سال و جزای نقدی... محکوم خواهند شد.

این چهره حقوقدان تاکید کرد: شناسایی جعل معنوی در حقوق جزای ایران سابقه‌ای طولانی دارد، به گونه‌ای که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ هم این مضمون عیناً آمده بود، با این تفاوت که مجازات جعل معنوی در آن زمان ۵ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه پیش‌بینی شده بود، اما نوع سوم جعل عبارت است از جعل رایانه‌ای که در قانون جرایم رایانه‌ای سال ۱۳۸۸ پیش بینی شد. مطابق ماده ۶ این قانون مصادیق جرم جعل رایانه‌ای تعریف شده است؛ از جمله در بند (ب) ماده ۶ هرگونه "تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها " از مصادیق جرم جعل رایانه‌ای شمرده شده است.

وی گفت: نکته دیگر این است که علاوه بر جرم جعل ، جرم دیگری به عنوان "استفاده از سند مجعول" وجود دارد که شامل هر سه نوع جعل مادی ، معنوی و رایانه ای می شود. در این زمینه ماده ۵۳۴ همان قانون و ماده ۷ قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از اوراق مجعول مذکور را به صورت جداگانه جرم انگاری کرده و مجازات حبس و جزای نقدی و جبران خسارت برای آن پیش بینی کرده است؛ و مهم‌تر آن است که توجه شود دو رفتار "جعل سند" و "استفاده از سند مجعول" دو جرم جداگانه و مستقل از هم هستند، ولذا مرتکبان آنها هم ممکن است متفاوت باشند.

کوهکن: دخل و تصرف در مصوبات به جایگاه تقنینی مجلس لطمه می زند /هیات رئیسه امانتدار باشد

این چهره حقوقدان گفت: درچند روز گذشته، یک عضو محترم کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با "دستکاری سند لایحه مصوب کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب" مطالبی مطرح کرده‌اند که از زاویه تحقق جرم جعل بسیار اهمیت دارد. ایشان در مناظره‌ای که در خبرگزاری خبرآنلاین داشتند، تصریح کردند که " فردی لایحه ای دیگر را به جای لایحه عفاف و حجاب مصوب کمیسیون ویژه روی سامانه قرار داد که به شورای نگهبان برود"!! وی در بخش دیگری اعلام کرده است که "تفاوت لایحه مصوب کمیسیون ویژه با لایحه‌ای که در سامانه بارگذاری شد و برای شورای نگهبان ارسال شد ۲۷ -۲۸ مورد بود که چون شورای نگهبان ایراد گرفت و همان مواد اصلاح شد نسبت به آن صحبتی نیست اما سه مورد بعد از بازگشت از شورای نگهبان به ایرادات این شورا اضافه شد که نسبت به آن اعتراض داریم"

درویش زاده می گوید: جالب توجه است که وقتی برخی از سایر شرکت کنندگان این جلسه با تعجب می‌پرسند که چه کسی جرات این کار را دارد؟ در پاسخ می‌گوید " چه کسی الان که لایحه عفاف و حجاب از شورای نگهبان برگشته، سه ماده دیگر به آن اضافه کرد؟ همان کس که آن کار را کرد این کارم می‌کند"!! وی در ادامه تصریح می‌کند که "لایحه عفاف و حجاب دو بار دستکاری شد" و با تاکید می‌گوید که «پای این حرف خود می‌ایستم».

وی گفت: اگرچه این سخنان از سوی رئیس کمیسیون قضایی مجلس تکذیب شده است اما این تکذیب حداقل به چهار دلیل از ایشان پذیرفته نیست، زیرا؛

اولاً مطابق رویه های موجود، ابتدا لایحه در سامانه داخلی مجلس توسط کمیسیون ویژه لایحه‌ی عفاف و حجاب بارگذاری می‌شود و سپس توسط هیات رئیسه با امضای رییس مجلس به شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

ثانیاً به صورت طبیعی کسانی که در فرایند بارگذاری لایحه نقش دارند، باید پاسخگوی شبهات مطرح شده باشند و صرف تکذیب آنها کفایت نمی‌کند.

ثالثاً برخی دیگر از اعضای کمیسیون نیز تاکید کرده‌اند که “در متن نهایی در چند ماده تغییراتی به وجود آمده که مصوب کمیسیون نیست .."

و رابعاً مهمتر از همه اینکه شبهه دستکاری در مصوبات و اسناد مصوب کمیسیون‌ها و حتی مجلس در گذشته نیز مطرح شده است؛ از جمله در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفته شد که "برخی با دست بردن در جداول و ردیف‌های تبصره ۱۴ بودجه آن سال تغییراتی داده‌اند "

درویش زاده گفت: در نتیجه مسلم است که این موضوع ماهیتی کاملا قضایی و بلکه کیفری دارد و ‌نمی توان و نباید برای رسیدگی آن فقط به فرایندهای اداری داخل مجلس اکتفا کرد. نکته قابل توجهی که ضرورت ورود دادستان را بیشتر نشان می‌دهد این است که اخباری از شکایت مجلس شورای اسلامی از برخی رسانه‌ها که این اخبار را منتشر کرده‌اند به گوش می‌رسد و به صورت طبیعی فشارهای متعددی بر نماینده محترمی که این موارد را اعلام کرده ایجاد می‌شود؛ در حالی که اعلامات نماینده محترم مزبور در صورت صحت، از واضح‌ترین مصادیق انجام وظایف نمایندگی است و حتی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که در اصل ۸ قانون اساسی بر آن تاکید شده است.

همچنین انتشار این اخبار توسط برخی رسانه‌ها نیز می‌تواند در راستای ایفای رسالت مطبوعاتی آنها تلقی شود، اهمیت رسیدگی قضایی به این مسئله ناشی از آن است که اولاً شبهه ارتکاب جعل معنوی یا جعل رایانه‌ای در فرایندهای قانونگذاری تبعات خطرناکی را برای جمهوریت نظام و اعتبار مصوبات مجلس ایجاد می‌کند. ثانیاً این اخبار، تاریخچه‌ای بسیار پر ابهام و شبهه‌ناک را برای لایحه عفاف و حجاب پدید آورده است و از حافظه تاریخی مربوط به این لایحه حذف نخواهد شد. ثالثاً شبهه جرم "استفاده از سند مجعول" که جرمی مستقل و جدای از جرم جعل است. برای همیشه باقی خواهد ماند و افراد دیگری را غیر از مسولین فعلی درگیر خواهد کرد. و رابعاً بدون رسیدگی قضایی و محاکمه علنی و رسیدگی دقیق قضایی، این شبهات مرتفع نخواهد شد و بر این اساس، به نظر می‌رسد که ورود و مداخله مدعی العموم در این امر اجتناب ناپذیر است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1852244

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب مجلس شورای اسلامی حسن نوروزی لایحه عفاف و حجاب جعل رایانه ای مصوب کمیسیون کمیسیون ویژه شورای نگهبان جعل معنوی پیش بینی جرم جعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۹۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گشت ارشاد در لایحه عفاف و حجاب حذف می‌شود؟

احد آزادی خواه، نماینده مجلس در خصوص حضور گشت ارشاد و ایجاد فضای دو قطبی در جامعه گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند، حجاب در کشور ما از نظر قانونی و شرعی جایگاه ویژه داشته و مشخص است. راهبرد ما باید دفاع از حجاب از نگاه شرعی و قانونی باشد. اما اینکه در شیوه دفاع چگونه باید اقدام کنیم؛ بنده به هیچ عنوان اقدام قهری و برخی از برخورد‌هایی که اخیرا برای مقابله با بدحجابی انجام می‌شود را به هیچ عنوان قابل دفاع و موثر نمی‌دانم.

به گزارش جماران، وی در گفتگویی که با خبرنگاران داشته، افزود: به این نکته باید توجه کرد که رهبر معظم انقلاب و بسیاری از صاحب نظران در کشور همواره از تمام زنان با حجاب و بد حجاب جامعه دفاع کردند تا به نظام بدبین نشوند. بنده احساسم این است که شیوه‌های ترویج امر ونهی و ترویج عفاف و حجاب نباید به گونه‌ای باشد که عده‌ای را نسبت به اصل نظام یا کشور بدبین کند.

آزادی خواه در خصوص برخورد گشت ارشاد با شهروندان گفت: گشت ارشاد و فرماندهی انتظامی یکی از گام‌ها در ترویج حجاب است، پس دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی ما کجا هستند؟ ما نباید انتهای زنجیر را ملزم کنیم که صرفا با قوه‌ی قهریه با بدحجاب‌ها برخورد کنند، بلکه ده‌ها گام باید قبل از آن انجام شود. مانند آموزش و پرورش، فرهنگ، کار‌های ترویجی و.... دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بسیار زیادی متولی در این امر هستند که باید کار‌هایی را انجام دهند. در گام نهایی نیز گشت ارشاد باید صرفا با معدود افرادی که حساب شده و سازمان یافته اهداف خاصی را دنبال می‌کنند، برخورد کند، نه با شهروندانی که در جامعه حضور دارند.

آزادی‌خواه در پاسخ به این سوال که چرا ما با برخی دوگانگی‌ها در برخورد با زنان که نمونه آن را در تصاویر صداوسیما و زمان راه‌پیمایی و انتخابات، شاهد هستیم، مواجهیم؟ گفت: بنده نظرم بر این است که باید این مسأله را به عنوان یک راهبرد اصلی اثبات کنیم که نگاه حاکمیت به تمام زنان و مردان جامعه یکی است و همه برایمان حرمت دارند و صاحب حقوق اجتماعی هستند. البته ما موظف هستیم در رابطه با اصول خود تبلیغ، ترویج و دفاع کنیم. یکی از اصول ما عفاف و حجاب است، اما این تبلیغ نباید به گونه‌ای باشد که دوگانه‌ای در کشور ایجاد کنیم که نیمی را صاحب حقوق بدانیم و نیمی دیگر را صاحب حقوق ندانیم.

وی ادامه داد: این دوگانه‌ای را که رهبر معظم از آن انذار فرمودند، می‌تواند غده‌ای سرطانی در جامعه باشد. این بیانی که حاج قاسم سلیمانی در رابطه با دختران جامعه فرمودند، بیان گمشده‌ی امروزه ما است. این دخترانی که امروزه پای صندوق رأی و راهپیمایی می‌آیند و دوربین‌های صداوسیما آن‌ها را پخش می‌کند نشان می‌دهد که این‌ها علاقه‌مند به نظام و کشور هستند که اگر با این‌ها به درستی برخورد شود، خواهید دید که به قول قرآن: «وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا».

اگر در لایحه‌ی عفاف و حجاب بنا باشد گشت ارشاد نباشد، حتما ملاک برای ما قانون است

وی در پاسخ به این سوال که اگر لایحه حجاب و عفاف به سرانجام برسد تکلیف گشت ارشاد به کجا خواهد رسید؟ گفت: معیار برای ما قانون است و اگر در لایحه‌ی عفاف و حجاب بر این باشد که مثلا گشت ارشاد یا اقدامات مشابه آن نباشد، حتما ملاک برای ما قانون است.